شرط برداشتن فیلتر تلگرام و توییتر
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۴۰۱۲
به گزارش پارس نیوز ، مسعود فیاضی در نشست خبری در خصوص طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بیان کرد: منطق این طرح مبنی بر تجربه‌های کشورهای مختلف است و برای تهیه آن کار کارشناسی صورت گرفته است. این طرح ابتدا به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد اما از آبان‌ماه پارسال تغییرات مختلفی کرده است. دو هفته گذشته نیز ویراست سوم این طرح تهیه شد و در بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: آخرین قانونی که در بحث فضای مجازی داریم مربوط به سال ۱۳۸۸ است و این بی‌قانونی منجر شده تا خلأ‌هایی در این حوزه به وجود آید. عدم وجود قانون در این حوزه منجر به مخاطره امنیت شغلی در این فضا و همچنین تهدید حقوق کاربران می‌شود. اگر امروز پلتفرمهای خارجی تصمیم بگیرند که خدمات خود را قطع کند هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید. امروز ما در حوزه IT تحریم نیستیم اما اگر تحریمی در این حوزه صورت بگیرد هیچ تعهدی از سوی پلتفرمهای خارجی وجود ندارد.
معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در حکمرانی فضای مجازی دو رویکرد وجود دارد یکی بحث لایه زیرساختی است که فیلترینگ به آن باز می‌گردد و یکی لایه خدمات ابزاری است که تنظیم‌گری به آن باز می‌گردد. از بحث فیلترینگ کشورهای مختلف عبور کرده و به تنظیم‌گری رسیده‌اند. هدف ما در این طرح نیز تنظیم‌گری می‌باشد و رویکرد اصلی ما تنظیم‌گری است ما بر فیلترینگ تمرکزی نداریم. ما ضوابطی را برای فعالیت پلت‌فرم‌ها چه در داخل و چه در خارج پیش‌بینی کرده ایم. پلتفرمهایی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید در چارچوب این ضوابط حرکت کنند.
فیاضی در ادامه تاکید کرد: اما در بحث پلتفرمهای پرطرفدار نظیر تلگرام یا اینستاگرام که اکنون کاربران زیادی وجود دارد در ابتدا دیده شده که ضوابط ما را بپذیرند و چه بسا اگر این ضوابط را پذیرفتند شاهد رفع فیلتر تلگرام و یا توییتر باشیم. اما اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد. سپس دولت یکسال فرصت دارد که اپلیکیشن جایگزین را تهیه کند و اگر در طول این یکسال نیز اقدامی صورت نگیرد با دولت برخورد می‌شود، اما باز بحث محدود سازی حتی بعد از یکسال نیز مطرح نیست. ما به دنبال تامین حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان هستیم.
معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هیچ کجای این طرح برای کاربران جرم انگاری نشده است. تنها در یک جای این قانون برای افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی مردم را منتشر کنند جرم انگاری شده است. ما در این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلتفرمهای داخلی یا خارجی هستیم پلتفرمهای داخلی باید کیفیت خود را بالا برده و بتوانند در بازار رقابت کنند. در عین حال از پلتفرمهای داخلی نیز حمایت خواهیم کرد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: کارشناسی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی دولت لایحه قانون حقوق مطالعات فرهنگی شورای اسلامی فیلترینگ حریم خصوصی مجلس شورای جرم رقابت دولت فضای مجازی لایحه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطالعات فرهنگی پلت فرم فضای مجازی تنظیم گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۴۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرمهایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرمهای جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرمهای بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند